هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟ موقف ساما والهيئة

فريق تحرير كريبتو السعودية آخر مراجعة للبيانات: أكتوبر 2026 ~14 دقائق قراءة

يسأل الناس هذا السؤال بطريقتين مختلفتين: «هل سأقع في مشكلة؟» و«هل هناك من يحميني؟». والجوابان مختلفان. عن الأول: لا يوجد نظام سعودي يمنع الفرد من شراء العملات الرقمية أو حيازتها أو بيعها، ولا توجد عقوبة لذلك في أي نص. عن الثاني: لا أحد مرخّص لتقديم خدمات العملات الرقمية داخل المملكة، والبنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (الهيئة) لم يرخّصا يومًا لمنصّة عملات رقمية، والبنوك التي تستخدمها كل يوم لا تقترب منها.

هذا المزيج، غير منظّمة لا محظورة، هو القصة كلها، ولم يتغيّر في جوهره منذ أغسطس 2018. كل ما يلي موثّق من صفحات الجهات الرسمية أو من ملخّصات قانونية تستند إليها. ولا نستخدم كلمة «ممنوعة» أو «مجرّمة» موقفًا لنا، لأن الجهات التنظيمية نفسها لا تستخدمها.

الجواب المختصر بصياغة الجهات الرسمية

ثلاثة نصوص رسمية تحدّد الموقف السعودي. الأول والأهم بيان اللجنة الدائمة للتحذير من التعامل في أنشطة الأوراق المالية غير المرخّصة في سوق الصرف الأجنبي، الصادر في 12 أغسطس 2018 والمنشور على موقع ساما. الثاني تحذير وزارة المالية في أغسطس 2019. والثالث هو غياب أي شيء آخر: حتى اليوم لا يوجد نظام سعودي أو مرسوم ملكي أو لائحة تعرّف الأصول الافتراضية أو ترخّص مزوّدي خدماتها أو تضع عقوبة على تداولها.

ملخّصان خارجيان موثوقان يقولان الشيء نفسه. كتبت مكتبة الكونغرس الأمريكية في يناير 2025 أن السعودية «لم تسنّ تشريعًا خاصًا يحكم العملات المشفرة»، وأن الكريبتو «غير محظور صراحة لكنه يفتقر إلى اعتراف قانوني رسمي»، وأن تملّك الأفراد وتداولهم «غير محظور صراحة». ومكتب زمخشري وشركاه في الرياض، في مقال على Mondaq في فبراير 2026، صاغها بلغة الامتثال: «لا توجد أي جهة مرخّصة محليًا لممارسة وساطة الكريبتو للأفراد»، و«إطار شامل لكريبتو التجزئة لم يُنشر بعد». المنصّات الخارجية متاحة تقنيًا، لكن الإتاحة ليست تصريحًا، والنماذج العابرة للحدود تقع في منطقة رمادية.

بيان اللجنة الدائمة في 2018

ترأس هيئةُ السوق المالية اللجنة، وتضم في عضويتها ساما ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والاستثمار. البيان قصير، وسطره الحاسم كالتالي:

«العملات الافتراضية ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين غير معتمدة كعملات رسمية في المملكة، ولا توجد أي جهات أو أفراد مرخّص لهم بممارسة هذه الأنشطة من الجهات التنظيمية في المملكة.»— اللجنة الدائمة للتحذير من التعامل في أنشطة الأوراق المالية غير المرخّصة في سوق الفوركس، نشره البنك المركزي السعودي في 12 أغسطس 2018 (النص الأصلي). الترجمة من النص الإنجليزي الرسمي: «not approved as official currencies… no parties or individuals are licensed for such practices».

تذكر اللجنة أسبابها: «مخاطر تنظيمية وأمنية وسوقية عالية»، و«عقود وهمية وتحويل أموال إلى جهات مجهولة». وتسمّي البيتكوين بالاسم. وما لا يفعله البيان مهم بالقدر نفسه: لا ينص على عقوبة للأفراد، ولا يأمر البنوك بإغلاق الحسابات، ولا يستخدم كلمة «حظر». إنه تحذير عام من جهة مهمتها التوعية، مقرون بتقرير واقعة بسيطة: لا أحد مرخّص. وبعد سبع سنوات ما زالت هذه الواقعة صحيحة.

بعد عام أضافت وزارة المالية تحذيرها الخاص بتاريخ 20–21 أغسطس 2019، المنشور أيضًا على موقع ساما: الوزارة «تحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة لكونها غير معترف بها من الجهات الرسمية في المملكة، وهي خارج نطاق الإطار التنظيمي ولا يتم تداولها من المؤسسات المالية محليًا» (بترجمتنا من النص الإنجليزي المنشور). وحذّر البيان نفسه من أن أي استخدام لاسم المملكة أو الريال أو شعارها لتسويق رموز رقمية (مشاريع «الريال المشفّر» في تلك السنة) «سيُعرَّض للمساءلة القانونية». هذه الجملة هي التهديد الوحيد بالإنفاذ في النصّين، وهي موجّهة لمروّجي العملات الوطنية المزيّفة، لا لمن يشتري بيتكوين.

«غير معتمدة» لا «ممنوعة»: لماذا تهمّ الكلمات

كثير من اللغط على الإنترنت مصدره تغطية صحفية في 2018. فقد لخّصت صحف عربية وأجنبية بيان اللجنة بأنه يجعل البيتكوين «غير قانوني». النص الرسمي على موقع ساما يقول «غير معتمدة» و«غير منظّمة». وهذان مفهومان قانونيان مختلفان. «الحظر» يعني أن نظامًا يمنع الفعل ويرتّب عليه عقوبة. و«غير معتمدة» يعني أن الدولة لم تعترف بالأصل كعملة ولم تصرّح لأحد بالوساطة فيه. في الحالة الأولى ترتكب مخالفة بمجرد التداول؛ وفي الثانية تتداول ببساطة دون طرف مرخّص ودون حماية.

ستجد حتى اليوم صفحات تجيب عن «هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية» بـ«نعم ممنوعة» استنادًا إلى عناوين 2018، وستجد أخرى تقول «مسموحة ومنظّمة» وهذا مبالغة في الاتجاه المعاكس. الصياغة الأمينة، التي تستخدمها مكتبة الكونغرس ومكاتب المحاماة السعودية، هي أن العملات الرقمية غير محظورة على الأفراد لكنها غير منظّمة وغير محمية. وهذه الصياغة التي نلتزم بها في كل صفحات الموقع، بما فيها مقارنة المنصّات.

كيف تبدو الأنظمة فعليًا اليوم

فيما عدا التحذيرين، كل النصوص السعودية ذات الصلة تتناول موضوعات مجاورة. نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي م/20 بتاريخ 25 أكتوبر 2017) ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله (م/21، 1 نوفمبر 2017) لا يذكران العملات الرقمية، وإن كانا يعرّفان «الأموال» تعريفًا واسعًا، وتذكر اللائحة التنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب «العملات الإلكترونية» ضمن ما يُعدّ أموالًا. وعدّل مجلس الوزراء نظام مكافحة غسل الأموال في 17 أبريل 2026: أحكام المصادرة، وقواعد الإبعاد، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال. ولا يتضمن التعديل أي نص عن الأصول الافتراضية. لذلك لا يوجد في السعودية نظام لـقاعدة السفر لأنه لا مزوّدين مرخّصين تُلزمهم؛ والتوثيق الذي تمرّ به تفرضه المنصّة الخارجية وفق قواعد البحرين أو الإمارات أو قواعدها الخاصة.

دوليًا، أصبحت السعودية عضوًا كاملًا في مجموعة العمل المالي (FATF) في 21 يونيو 2019، وهي أول دولة عربية تحقق ذلك. واستضاف ساما الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة مينافاتف في الرياض في نوفمبر 2024، وتضمّن جلسة عن تطبيق معايير المجموعة على الأصول الافتراضية. عضوية FATF تعني أن المملكة تُقيَّم وفق توصيات الأصول الافتراضية كغيرها، وهذا أحد أسباب توقّع المراقبين صدور إطار ترخيص في النهاية. لكنه لم يصدر بعد.

عمل هيئة السوق المالية يُنقل كثيرًا خطأً على أنه «تنظيم للكريبتو». تعليمات التصريح التجريبي للتقنية المالية نُشرت في 10 يناير 2018 وعُدّلت في 4 أغسطس 2021، وهي تتيح للشركات الناشئة اختبار نماذج أعمال في سوق المال داخل مختبر الهيئة. في يونيو 2020 حصلت شركة وثاق لأسواق المال على تصريح لترتيب إصدارات الصكوك عبر تقنية السجلات الموزّعة. وفي 4 أكتوبر 2022 أعلنت الهيئة قبول نماذج أعمال «الرموز المالية»، محصورة صراحة في أدوات تحمل خصائص الأوراق المالية التقليدية كالأسهم ووحدات الصناديق، وتشترط تأسيس كيان داخل المملكة. وكانت قد منحت 33 تصريحًا تجريبيًا حتى ذلك الحين. لا شيء من هذا يشمل البيتكوين أو العملات المستقرة أو منصّات التداول الفوري.

مسار ساما الابتكاري مشابه. أُطلقت بيئتها التجريبية التشريعية في فبراير 2019 للمحافظ الإلكترونية ومدفوعات الأفراد ورموز QR، وحصل أول خرّيجيها على ترخيص شركات مدفوعات في فبراير 2020. ولم تتخرج أي منصّة عملات رقمية من البيئة التجريبية بحسب أي مصدر وجدناه. أما إطار المصرفية المفتوحة (نوفمبر 2022) ومختبرها (يناير 2023) فيندرجان ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030، ويتعلقان بمشاركة بيانات البنوك لا بالأصول الرقمية. نتناول الصورة الأوسع في صفحة رؤية 2030 و Web3.

العملة الرقمية للبنك المركزي هي المجال الذي عمل فيه ساما فعلًا. مشروع «عابر»، تجربة مشتركة مع مصرف الإمارات المركزي لعملة رقمية بالجملة، نُشر تقريره في 2020. وفي 5 يونيو 2024 أعلن ساما انضمامه إلى مشروع mBridge التابع لبنك التسويات الدولية مشاركًا في منصة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق. ووفق تقارير في سبتمبر 2026 نقلًا عن فاينانشال تايمز، قال ساما إنه «أكمل بنجاح إثبات المفهوم في 13 مايو 2025» ولم يعد عضوًا مشاركًا. أي أنها تجربة مكتملة لا مشروع سعودي قائم. وأخيرًا، في نوفمبر 2025 قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن الحكومة تعمل مع الهيئة وساما لإطلاق عملات مستقرة منظّمة «قريبًا». ولم يتبع ذلك حتى كتابة هذه السطور أي موعد أو لائحة أو عملة مربوطة بالريال.

كيف تتصرف البنوك السعودية فعلًا

لا يوجد تعميم علني من ساما يسمّي منصّات أو يأمر البنوك بحظر مدفوعات الكريبتو. الموجود هو عبارة وزارة المالية في 2019 بأن العملات الافتراضية «لا يتم تداولها من المؤسسات المالية محليًا»، وملاحظة Mondaq في فبراير 2026 بأن البنوك ومزوّدي خدمات الدفع المرخّصين من ساما «لا يدعمون وظائف تداول أو دفع بالكريبتو محليًا». أي أن البنك لن يبيعك عملات رقمية، لكنه غير مكلَّف بمراقبة ما تفعله بأموالك.

عمليًا، تصف تقارير الاختبار في المنطقة نمطًا ثابتًا. مدفوعات بطاقة مدى لتجّار الكريبتو تُرفض كثيرًا، أحيانًا من معالج الدفع وأحيانًا من البنك المُصدر. و Apple Pay المرتبط بالبطاقة نفسها يمرّ غالبًا. والبطاقات الائتمانية تختلف باختلاف البنك. أما التحويلات المحلية العادية بين شخصين، وهي ما يعتمد عليه تداول P2P، فتمرّ دون تعليق ما دام اسم المرسل مطابقًا لاسم الحساب في المنصّة. ولم نجد حالة سعودية موثّقة لبنك جمّد حسابًا بسبب P2P تحديدًا، فاعتبر قصص التجميد خطرًا عامًا لمكافحة غسل الأموال يمكن لأي بنك في أي مكان أن يفعّله عند تحويلات واردة غير معتادة، لا قاعدة سعودية. دليل التحويل البنكي يشرح كيف تُبقي تحويلاتك عادية.

رمز الفقرة القانونية على لافتة، يرمز إلى النصوص النظامية التي تحدد وضع العملات الرقمية في السعودية — ثلاثة نصوص رسمية فقط تهم: بيان اللجنة الدائمة 2018، وتحذير وزارة المالية 2019، وصمت نظام مكافحة غسل الأموال عن الأصول الافتراضية.

المسموح عمليًا وما يحمل مخاطر

فكّر في ثلاث طبقات. الأولى ما يفعله المقيمون باستمرار ولا يمنعه النظام: حيازة العملات في محفظة شخصية، البيع والشراء في منصّة خارجية تقبل العملاء السعوديين، تداول P2P بالريال عبر تحويل بنكي أو تطبيق محفظة، والدفع بالبطاقة حيث يقبلها المعالج. المخاطر هنا مخاطر طرف مقابل واحتيال، لا مخاطر قانونية. دليل الاحتيال يغطي الأساليب التي تكلّف الناس أموالهم فعلًا.

الطبقة الثانية مسموحة لكنها مكشوفة. التحويلات الكبيرة من المنصّات وإليها، واللقاءات النقدية لبيع USDT، وإدارة نشاط جانبي يشتري ويبيع للآخرين، كلها تجذب انتباه الامتثال. المكاتب النقدية أوضح مثال: محلات الصرافة المرخّصة تخضع لإشراف ساما، وقد علّق ساما تراخيص محلات صرافة لمخالفات أخرى، فأي مكتب كريبتو نقدي يعمل خارج ترخيصه. فضّل مكتب OTC خاضعًا لجهة رقابية للمبالغ الكبيرة.

الطبقة الثالثة غير ممكنة ببساطة كنشاط سعودي مرخّص: تشغيل منصّة تداول أو وساطة أو حفظ أو مكتب OTC من داخل المملكة بترخيص سعودي. بيان 2018 يقول إن لا جهة مرخّصة، ولم تُستحدث فئة ترخيص منذئذ. الشركات التي تريد خدمة السوق تتأسس في البحرين تحت مصرف البحرين المركزي، أو في سوق أبوظبي العالمي ADGM، أو في دبي تحت VARA، وتوثّق العملاء السعوديين عبر الحدود. رين وCoinMENA المثالان المألوفان. والتعدين منطقة رمادية مستقلة لا نظام فيها بأي اتجاه؛ انظر صفحة التعدين.

هل بينانس مسموحة في السعودية؟

هذه أكثر صيغة مبحوث عنها للسؤال، فتستحق جوابًا مباشرًا. بينانس (Binance) غير مرخّصة في السعودية، لأنه لا يوجد ترخيص سعودي لتحمله. و«Gulf Binance» التي قد تقرأ عنها مشروع مشترك في تايلاند لا علاقة له بالمملكة. في الوقت نفسه تطبيق بينانس متاح في App Store السعودي، والمنصّة تدير سوق P2P بالريال، وأضافت urpay (محفظة الراجحي) و Liv. KSA وسيلتي دفع رسميتين بالريال في 29 أبريل 2022، مع رسم ثابت 0.05 USDT على آخذ السيولة في كل أمر P2P على أزواج USDT منذ مارس 2024. ويستخدمها المقيمون يوميًا دون أي تبعة قانونية.

ما لا تحصل عليه هو الحماية. إن قيّدت بينانس حسابك فستتعامل مع دعمها وفق شروطها، لا مع جهة سعودية لتسوية الشكاوى. وهذا ينطبق على كل منصّة في قائمتنا، بما فيها CEX.IO التي تخدم المقيمين عبر CEX OVRS LLC في نيفيس بينما تحمل شركاتها الشقيقة في أمريكا وبريطانيا تسجيلات FinCEN و FCA لا تمتد إليك. اقرأ مراجعة بينانس لقنوات الريال والحدود، وتذكّر القاعدة التي تنطبق على الجميع: لا تُبقِ في المنصّة إلا ما تتداوله فعلًا.

الخط الزمني للموقف السعودي

أكتوبر 2017
صدور نظام مكافحة غسل الأموال (م/20) ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله (م/21). لا ذكر للعملات الرقمية في أيٍّ منهما.
يناير 2018
هيئة السوق المالية تنشر تعليمات التصريح التجريبي للتقنية المالية وتفتح مختبرها.
12 أغسطس 2018
اللجنة الدائمة (برئاسة الهيئة وعضوية ساما) تحذّر: العملات الافتراضية غير معتمدة ولا أحد مرخّص.
فبراير 2019
ساما يطلق البيئة التجريبية التشريعية للتقنية المالية في المدفوعات.
21 يونيو 2019
المملكة عضو كامل في مجموعة العمل المالي FATF.
20–21 أغسطس 2019
وزارة المالية تحذّر من التعامل بالعملات الافتراضية ومن الرموز التي تستغل اسم المملكة أو الريال.
2020
نشر تقرير مشروع «عابر» (ساما والإمارات، عملة رقمية بالجملة)؛ الهيئة تمنح وثاق تصريح صكوك عبر DLT.
4 أغسطس 2021
الهيئة تعدّل تعليمات التصريح التجريبي.
4 أكتوبر 2022
الهيئة تبدأ قبول نماذج الرموز المالية في مختبرها، محصورة في الأوراق المالية التقليدية المرمّزة.
نوفمبر 2022 – يناير 2023
ساما يصدر إطار المصرفية المفتوحة ويفتتح مختبرها.
5 يونيو 2024
ساما ينضم إلى منصة mBridge لتسوية العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة.
نوفمبر 2024
ساما يستضيف الاجتماع العام لمينافاتف في الرياض، بجلسة عن الأصول الافتراضية.
13 مايو 2025
ساما يكمل إثبات مفهوم mBridge؛ ويُنقل لاحقًا أنه غادر المشروع.
نوفمبر 2025
وزير يصرّح بأن الحكومة تعمل مع الهيئة وساما على عملات مستقرة منظّمة. لا لائحة تتبع ذلك.
17 أبريل 2026
مجلس الوزراء يعدّل نظام مكافحة غسل الأموال. لا أحكام للأصول الافتراضية.

ماذا يتغيّر إن صدر إطار تنظيمي؟

إذا نشر ساما أو الهيئة إطارًا للأصول الافتراضية، فتوقّع أربعة أشياء بهذا الترتيب تقريبًا: فئة ترخيص للمنصّات وأمناء الحفظ تسمح للمنصّة بتأسيس كيان سعودي وفتح قناة ريال عبر البنوك المحلية؛ ولائحة للعملات المستقرة لأنها المنتج الذي سمّته الحكومة؛ والتزامات مكافحة غسل الأموال على الشركات المرخّصة بما فيها قاعدة السفر، فيصبح صمت النظام الحالي غير ذي أثر؛ وعلى الأرجح قيود على تسويق المنصّات الخارجية غير المرخّصة، وهي الطريقة التي تحمي بها الإمارات والبحرين شركاتها المرخّصة.

بالنسبة للفرد، الإطار يعني أنك ستجد أخيرًا جهة سعودية تحاسب المنصّة التي تستخدمها، وأن بنكك قد يقدّم حساب عملات رقمية بدل رفض بطاقتك. ولن يجعل صفقات اليوم مخالفة بأثر رجعي، ولا شيء في التصريحات حتى الآن يوحي بمعاقبة الأفراد على نشاط سابق. وإلى ذلك الحين تبقى النصيحة العملية: استخدم منصّات تنشر كيانها القانوني وجدول رسومها، احتفظ بسجلاتك من أجل الزكاة وأي ضريبة في بلدك الأصلي، ولا تصدّق أبدًا ادعاء «مرخّصة في السعودية» لأنه اليوم لا يمكن أن يكون صحيحًا. وإن قالت لك منصّة ذلك فهذه بحد ذاتها إشارة تحذير.

أسئلة شائعة

هل تداول العملات الرقمية مجرّم في السعودية؟

لا يوجد نظام سعودي يجرّم امتلاك الأفراد للعملات الرقمية أو تداولها، ولا توجد عقوبة منصوص عليها لذلك. الموقف الرسمي الذي أعلنته اللجنة الدائمة في 2018 ووزارة المالية في 2019 هو أن العملات الافتراضية غير معتمدة وغير منظّمة ولا يوجد أي جهة مرخّصة للتعامل بها داخل المملكة. هذا تحذير وفراغ ترخيصي، وليس حظرًا. ولخّصت مكتبة الكونغرس الأمريكية الوضع في يناير 2025 بأنه «غير محظور صراحة» لكنه يفتقر إلى «اعتراف قانوني رسمي».

هل منصّة بينانس مسموحة في السعودية؟

بينانس لا تحمل ترخيصًا سعوديًا لأنه لا يوجد ترخيص للعملات الرقمية أصلًا. تطبيقها متاح في متجر App Store السعودي، ولديها سوق P2P بالريال مع urpay و Liv. KSA كوسيلتي دفع رسميتين، ويستخدمها المقيمون يوميًا. استخدامها ليس مخالفة، لكنك لا تجد جهة سعودية تشتكي إليها إن حدث خطأ. وينطبق الشيء نفسه على Bybit و OKX و CEX.IO وكل المنصّات الأخرى.

هل يمكن للبنك السعودي أن يرفض تحويلي أو يجمّد حسابي بسبب الكريبتو؟

لا يوجد تعميم علني من ساما يأمر البنوك بحظر مدفوعات العملات الرقمية. الموثّق هو أن البنوك ومزوّدي خدمات الدفع الخاضعين لإشراف ساما لا يقدّمون خدمات كريبتو بأنفسهم، وأن مدفوعات البطاقة لتجّار الكريبتو تُرفض كثيرًا (بطاقات مدى غالبًا، و Apple Pay نادرًا)، وأن التحويلات المحلية العادية بين شخصين تمرّ بشكل طبيعي. أي بنك قد يراجع تحويلًا واردًا غير معتاد وفق إجراءات مكافحة غسل الأموال لديه، وهذا خطر عام وليس قاعدة سعودية خاصة.

هل هيئة السوق المالية تنظّم العملات الرقمية؟

ليس العملات الرقمية بحدّ ذاتها. منذ أكتوبر 2022 تقبل هيئة السوق المالية نماذج أعمال «الرموز المالية» (Security Token) في مختبرها للتقنية المالية، لكنها محصورة في النسخ المرمّزة من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم ووحدات الصناديق، وتصدرها جهة مؤسَّسة داخل المملكة بتصريح تجريبي. البيتكوين والعملات المستقرة ومنصّات التداول خارج هذا البرنامج.

هل تداول P2P مسموح في السعودية؟

تداول P2P هو تبادل بين شخصين: ريال مقابل عملة رقمية عبر منصّة خارجية تحتفظ بالعملات في الضمان. لا يوجد في الأنظمة السعودية ما يمنعه، وهو الطريقة التي يشتري بها معظم المقيمين. المخاطر عملية لا جنائية: طرف محتال، احتيال الاسترداد، أو أسئلة الامتثال من البنك عن تحويلات غير مفسَّرة. احتفظ بسجل لكل صفقة.

متى ستنظّم السعودية العملات الرقمية؟

في نوفمبر 2025 صرّح وزير بأن الحكومة تعمل مع هيئة السوق المالية وساما على عملات مستقرة منظّمة، لكن لم تُنشر أي لائحة أو فئة ترخيص أو عملة مستقرة بالريال. وما زالت مكاتب المحاماة في فبراير 2026 تصف إطار التجزئة بأنه «لم يُنشر بعد». اعتبر أي تاريخ تقرؤه في مكان آخر تكهّنًا حتى تنشر ساما أو الهيئة نصًا رسميًا.

هل يمكنني تشغيل منصّة تداول أو مكتب OTC في السعودية؟

لا كنشاط مرخّص، لأنه لا توجد فئة ترخيص للتقدّم إليها، وبيان 2018 ينص على أن لا جهة مرخّصة لهذا النشاط. وتشغيل مكتب كريبتو نقدي يقع أيضًا خارج نظام ترخيص الصرافة الذي تشرف عليه ساما. الشركات التي تريد خدمة السوق تتأسس عادة في البحرين (المصرف المركزي) أو أبوظبي (ADGM) أو دبي (VARA) وتخدم العملاء السعوديين عبر الحدود.